شروط الخدمة

< الفصل الأول: الأحكام العامة >

المادة الأولى (الغرض)

تهدف هذه الشروط والأحكام (يُشار إليها فيما يلي بـ "الشروط") إلى تنظيم الحقوق والالتزامات والمسؤوليات بين شركة Jarasoft Inc. (يُشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") والأعضاء، وسائر الأمور اللازمة فيما يتعلق باستخدام الخدمات التي تقدمها الشركة.

المادة الثانية (تعريف المصطلحات)

تكون للمصطلحات المستخدمة في هذه الشروط المعاني الآتية:

١. "الخدمة": الخدمة الإلكترونية المبسّطة لمعالجة التمويه المعروفة باسم BlurMe (الرابط: https://blur.me).

٢. "الخدمة المدفوعة": الخدمات التي تقدمها الشركة والتي يجوز للعضو استخدامها لقاء دفع مبلغ معين للشركة، أو بقبول شروط معاملة مع الشركة أو مع طرف ثالث.

٣. "المستخدم": الأعضاء وغير الأعضاء الذين يستخدمون الخدمة.

٤. "العضو": الشخص الذي أبرم مع الشركة عقدًا لاستخدام الخدمة، ويستخدم الخدمات التي تقدمها الشركة وفقًا لهذه الشروط.

٥. "غير العضو": المستخدم الذي لا يحمل صفة العضو.

٦. "العضو المدفوع": العضو الذي يستخدم الخدمات المدفوعة.

٧. "معالجة التمويه بالذكاء الاصطناعي": عملية تطبيق تأثيرات التمويه أو الفسيفساء باستخدام خدمة BlurMe.

٨. "الخطة": خطة الاشتراك لاستخدام خدمات BlurMe، والمشار إليها داخل الخدمة باسم "Plan".

٩. "الرصيد": وحدات الرصيد المستخدمة داخل خدمة BlurMe لأغراض معالجة التمويه بالذكاء الاصطناعي، والتي تُمنح للأعضاء عند الاشتراك في كل خطة.

١٠. "الشريك": الشخص الطبيعي أو الاعتباري المُخوَّل من الشركة ببيع الخدمات أو إعادة بيعها، أو مطوّر الحلول أو مزود الخدمات المُصرَّح له من الشركة بدمج خدماته مع BlurMe وتقديمها.

ما لم يُنصّ على خلاف ذلك صراحة في هذه المادة، تُفسَّر المصطلحات المستخدمة في هذه الشروط وفقًا للأنظمة والقوانين ذات الصلة، وتُفسَّر المصطلحات غير المعرَّفة وفقًا للأعراف التجارية السائدة.

المادة الثالثة (نشر الشروط وتعديلها)

① تُعدّ هذه الشروط مقبولة فور وصول المستخدم إلى خدمات الشركة أو استخدامه لها، وتسري آثارها فورًا.

② تنشر الشركة هذه الشروط، مشفوعةً باسمها التجاري واسم ممثلها القانوني ورقم تسجيلها التجاري وبيانات الاتصال بها، على الشاشة الرئيسية للخدمة، أو تُخطر الأعضاء بها بوسيلة أخرى.

③ يجوز للشركة تعديل هذه الشروط في الحدود التي لا تخالف الأنظمة والقوانين ذات الصلة.

④ عند تعديل الشروط، تُحدد الشركة تاريخ سريان التعديل وأسبابه، وتُخطر الأعضاء عبر البريد الإلكتروني ابتداءً من اليوم السابع قبل تاريخ السريان وحتى اليوم السابق له. أما في حال التعديلات الجوهرية التي تؤثر سلبًا على حقوق الأعضاء والتزاماتهم، فتُخطر الشركة الأعضاء عبر البريد الإلكتروني، أو نافذة موافقة عند تسجيل الدخول، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، ابتداءً من اليوم الثلاثين قبل تاريخ السريان وحتى اليوم السابق له. وإذا تعذّر الإخطار الفردي بسبب تغيّر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعضو، فإن الإخطار المُوجَّه وفقًا لهذه الشروط يُعدّ إخطارًا فرديًا نافذًا من جميع الوجوه.

⑤ يحق للعضو رفض الشروط المُعدَّلة. وإذا لم يُبدِ العضو، بعد إخطاره بالتعديل، رفضه الصريح حتى تاريخ السريان، اعتُبر موافقًا على التعديل. ولا تسري الشروط المُعدَّلة على العضو الذي أبدى رفضه؛ وفي هذه الحالة، يجوز للعضو إنهاء عقد استخدام الخدمة أو إلغاء عضويته. غير أنه إذا تعذّر تطبيق الشروط السابقة بسبب ظروف استثنائية، جاز للشركة إنهاء عقد الاستخدام.

المادة الرابعة (تفسير الشروط)

① إذا أبرم العضو مع الشركة عقدًا فرديًا لاستخدام الخدمات، جاز للشركة أن تضع شروطًا خاصة أو سياسات تشغيل خاصة بكل خدمة (يُشار إليها فيما يلي بـ "سياسات التشغيل الفردية"). وفي حال تعارضها مع هذه الشروط، تسري سياسات التشغيل الفردية على وجه الأولوية. وعلى وجه الخصوص، إذا أبرمت الشركة مع عميل من فئة الشركات عقدًا فرديًا منفصلًا و/أو اتفاقية مستوى خدمة (SLA)، كما هو الحال عند اعتماد حلول BlurMe Enterprise (للأعمال B2B)، فإن أحكام ذلك العقد تسري على وجه الأولوية على هذه الشروط.

② تُحكَم المسائل غير المنصوص عليها في هذه الشروط بالأنظمة والقوانين ذات الصلة، أو بالأعراف التجارية السائدة في حال عدم وجودها.

③ حُررت هذه الشروط باللغة الكورية، ويجوز ترجمتها إلى لغات أخرى تيسيرًا على المستخدمين. وفي حال وجود اختلاف أو تعارض بين النسخة الكورية وأي نسخة مترجمة، تسود النسخة الكورية، وذلك في الحدود التي تُجيزها الأنظمة والقوانين ذات الصلة.

المادة الخامسة (انعقاد عقد استخدام الخدمة)

① ينعقد عقد استخدام الخدمة بموافقة الشركة على طلب التسجيل، شريطة موافقة مقدّم الطلب على هذه الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة.

② يُعدّ التعبير عن الموافقة على هذه الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة قد تم بمجرد ضغط مقدّم الطلب على زر التسجيل. وفي الوقت ذاته، يُعدّ مقدّم الطلب موافقًا على هذه الشروط وسياسة الخصوصية.

③ توافق الشركة، كمبدأ عام، على طلب استخدام الخدمة. غير أنه يجوز للشركة رفض الموافقة، أو إنهاء عقد الاستخدام لاحقًا، في الحالات الآتية:

أ. إذا سبق لمقدّم الطلب أن فقد صفة العضوية بموجب هذه الشروط؛

ب. إذا استخدم مقدّم الطلب اسمًا مستعارًا أو انتحل هوية شخص آخر؛

ج. إذا قدّم مقدّم الطلب معلومات غير صحيحة أو لم يقدّم المعلومات المطلوبة؛

د. إذا لم يحصل قاصر دون سن الرابعة عشرة على موافقة ممثله القانوني عند تقديم بياناته الشخصية؛

هـ. إذا تعذّرت الموافقة لأسباب تُعزى إلى مقدّم الطلب؛

و. إذا خالف مقدّم الطلب أحكامًا أخرى أثناء إجراءات التقديم.

④ يجوز للشركة تأجيل الموافقة في حال عدم توافر السعة الكافية في البنية التحتية المتعلقة بالخدمة، أو وجود صعوبات فنية أو تجارية.

⑤ في حال رفض الشركة الموافقة أو تأجيلها وفقًا للفقرات ٢ و٣ و٤، تُخطر الشركة، كمبدأ عام، مقدّم الطلب بذلك.

⑥ يُعدّ عقد الاستخدام منعقدًا في اللحظة التي تُقرّ فيها الشركة اكتمال إجراءات التسجيل.

⑦ يجوز للشركة أن تُميّز بين أوقات الاستخدام، وتكراره، وقوائم الخدمة، وما إلى ذلك، بتصنيف الأعضاء وفقًا لسياستها الخاصة.

⑧ تسري هذه الشروط من تاريخ موافقة العضو عليها وحتى إلغاء عضويته. غير أنه يجوز أن تظل بعض أحكام هذه الشروط سارية بعد إلغاء عضوية العضو.

المادة السادسة (تقديم بيانات المستخدم)

① يجب على المستخدم الراغب في استخدام الخدمة عبر التسجيل كعضو أن يقدّم بيانات مثل عنوان بريده الإلكتروني واسمه، وأن يُتمّ عملية التحقق عبر البريد الإلكتروني أو عبر المصادقة الاجتماعية (Google).

② في حال عدم إتمام المستخدم للتحقق المنصوص عليه في الفقرة ١، يجوز تقييد استخدام الخدمة؛ ولا يحق للمستخدمين أو الأعضاء الذين لم يُسجَّلوا بهويتهم الحقيقية المطالبة بأي حق.

③ تُحذف جميع معرّفات الأعضاء الذين تقدّموا بطلب الاستخدام منتحلين هوية شخص آخر، ويجوز مساءلتهم وفقًا للأنظمة والقوانين ذات الصلة.

المادة السابعة (حماية البيانات الشخصية وإدارتها)

① تلتزم الشركة بحماية بيانات الأعضاء وفقًا لسياسة الخصوصية والأنظمة والقوانين ذات الصلة، بما في ذلك تشريعات حماية البيانات الشخصية السارية في بلد إقامة العضو.

② يجب على العضو توخي الحذر لمنع تسرّب بيانات حسابه، كالرمز السري والبريد الإلكتروني؛ ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي بيانات تُكشَف بسبب يُعزى إلى العضو.

③ إذا قام العضو، عبر الخدمة، بمعالجة أو إدارة أو استخدام بيانات شخصية تخص طرفًا ثالثًا، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، وجب عليه الالتزام بالأنظمة والقوانين ذات الصلة في إدارة هذه البيانات الشخصية وحمايتها؛ ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي نتائج أو خسائر أو أضرار تنشأ عن هذه الأفعال، بما في ذلك تسرّب بيانات الطرف الثالث.

④ يجوز للشركة تقديم البيانات الشخصية للأعضاء إلى أطراف ثالثة، في الحدود التي يُجيزها القانون، في الحالات الآتية:

أ. إذا سبق للمستخدم أن قدّم موافقة مسبقة؛

ب. إذا قُدِّمت البيانات بصورة لا تسمح بتحديد هوية أشخاص بعينهم، لأغراض إحصائية أو بحث أكاديمي أو دراسة السوق؛

ج. عند حدوث تحويل للأعمال أو اندماج أو ما شابه ذلك (وفي هذه الحالة، تُخطر الشركة العضو مسبقًا وفقًا للإجراءات والأساليب المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين ذات الصلة، وتمنح المستخدم الحق في سحب موافقته على نقل بياناته الشخصية)؛

د. إذا اقتضى ذلك القانون، أو طلبته جهة تحقيق لأغراض التحقيق.

المادة الثامنة (حساب العضو وكلمة المرور)

① يستخدم العضو عنوان البريد الإلكتروني الذي اختاره عند التسجيل حسابًا له، لتيسير استخدام الخدمة، ولأغراض أخرى كحماية بياناته وتلقّي الإرشادات المتعلقة باستخدام الخدمة. غير أنه يجوز للشركة رفض استخدام الحساب أو تقييده إذا كان مخالفًا للنظام العام، أو مسيئًا للآداب العامة، أو قابلًا للخلط بينه وبين مشغّل الشركة.

② تُدير الشركة استخدام الخدمات وتنفّذ مهام إدارة المستخدمين العامة من خلال بيانات الحساب؛ ولا يجوز استخدام الخدمة من خلال حساب واحد إلا لشخص طبيعي واحد (يُشار إليها فيما يلي بـ "سياسة حظر مشاركة الحساب"). وتوضيحًا لذلك، تسري سياسة حظر مشاركة الحساب بصرامة حتى بين موظفي الشخص الاعتباري نفسه.

③ امتثالًا لسياسة حظر مشاركة الحساب وحماية البيانات الشخصية، يجب على العضو إدارة بيانات حسابه ببذل العناية في حفظها كما يبذلها في حفظ ماله الخاص. ويكون العضو مسؤولًا عن الأضرار الناجمة عن إهماله في إدارة بيانات حسابه أو عن سماحه لطرف ثالث باستخدامها.

④ يجوز للعضو أن يحدد كلمة مروره بحرية في الحدود التي تضعها الشركة، ويجوز له تغييرها في أي وقت يشاء.

⑤ يتحمل العضو مسؤولية حماية وإدارة كلمات المرور المستخدمة للوصول إلى الخدمة. غير أنه يجوز للشركة أن توصي بتغيير كلمة المرور بصورة دورية أو غير دورية لأسباب أمنية.

المادة التاسعة (الإخطارات والإعلانات الموجَّهة إلى الأعضاء)

① ما لم تنصّ هذه الشروط على خلاف ذلك، يجوز توجيه الإخطارات الفردية من الشركة إلى الأعضاء (أي الإخطارات الموجَّهة إلى عضو معيّن لأسباب تخصّه شخصيًا) إلى عنوان البريد الإلكتروني المستخدَم كحساب.

② بالنسبة إلى الإعلانات غير الإخطارات الفردية المشار إليها في الفقرة ١، يجوز للشركة إخطار الأعضاء بنشرها على موقع الشركة الإلكتروني أو على لوحة الإعلانات لمدة لا تقل عن سبعة أيام. غير أنه في حال وجود أحكام خاصة في هذه الشروط، تسري تلك الأحكام.

③ إذا وجّهت الشركة إلى الأعضاء إعلانًا أو إخطارًا فرديًا بموجب هذه المادة، ولم يُبدِ العضو رفضه الصريح حتى التاريخ المحدد، اعتُبر موافقًا على مضمون الإعلان أو الإخطار الفردي.

المادة العاشرة (وقت تقديم الخدمة وتعليقها)

① تبدأ الشركة في تقديم الخدمة اعتبارًا من موافقتها على تسجيل العضو. غير أنه يجوز للشركة، بالنسبة إلى بعض الخدمات، أن تبدأ تقديمها اعتبارًا من تاريخ محدد وفقًا لاحتياجاتها.

② في الحالة المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة ١، تُعلن الشركة عن مضمون ذلك وموعده على موقعها الإلكتروني. غير أنه إذا حالت أسباب لا يمكن تجنّبها دون الإخطار المسبق، جاز للشركة الإخطار لاحقًا.

③ يجوز للشركة إجراء الفحوصات الدورية أو غير الدورية اللازمة لتقديم الخدمة؛ وتُعلَن مواعيد هذه الفحوصات على شاشة تقديم الخدمة.

المادة الحادية عشرة (محتوى الخدمة وتعديلاتها)

① يجوز للعضو استخدام الخدمات التي تقدمها الشركة وفقًا لهذه الشروط، وسياسات التشغيل، وموارد المساعدة، وأدلة المستخدم، وسائر القواعد التي تضعها الشركة (يُشار إليها فيما يلي بـ "قواعد استخدام الخدمة").

② تملك الشركة صلاحية كاملة فيما يتعلق بإنتاج الخدمات المقدَّمة للأعضاء وتعديلها وصيانتها وإصلاحها.

③ يجوز للشركة تعديل الخدمات أو إضافة خدمات إليها أو إيقاف بعضها أو كلها، عند الضرورة، لأسباب تشغيلية أو فنية، كإضافة محتوى جديد أو معالجة الأخطاء.

④ يجوز للشركة تعديل الخدمات المجانية أو تعليقها أو تغييرها، جزئيًا أو كليًا، لاحتياجات التخطيط أو التشغيل، أو في الحالات الطارئة، دون أي تعويض مستقل للأعضاء، ما لم تنصّ الأنظمة والقوانين ذات الصلة على خلاف ذلك.

⑤ يجوز للشركة تقييد الخدمة أو تعليقها، جزئيًا أو كليًا، في الحالات الآتية:

أ. عند وجود أسباب لا يمكن تجنّبها، كالحرب أو الحوادث أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الوطنية؛

ب. عند حدوث تعطّل في الاستخدام العادي للخدمة بسبب انقطاع الكهرباء أو أعطال المرافق أو تزايد حجم الاستخدام بشكل مفاجئ؛

ج. عندما يكون ذلك أمرًا لا مفرّ منه بسبب أعمال الصيانة أو الإنشاء المتعلقة بمرافق الخدمة؛

د. عندما يتعذّر على الشركة تقديم الخدمة لأسباب أخرى.

⑥ باستثناء الحالات التي يكون فيها تعديل الخدمة أو تعليقها ناجمًا عن تعمّد الشركة أو إهمالها الجسيم، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي صعوبات تنشأ عن تعديل الخدمات أو تعليقها.

المادة الثانية عشرة (تقديم المعلومات ونشر الإعلانات)

① يجوز للشركة أن تقدّم إلى الأعضاء، أثناء استخدامهم للخدمة، ما تراه ضروريًا من معلومات، عبر النشر على موقعها الإلكتروني أو إرسال رسائل بريد إلكتروني. غير أنه يجوز للعضو أن يرفض في أي وقت تلقّي هذه المعلومات عبر البريد الإلكتروني، باستثناء المعلومات المتعلقة بالمعاملات وردود خدمة العملاء التي يقتضيها القانون.

② يجوز للشركة نشر إعلانات للحفاظ على الخدمة، ويوافق العضو على عرض هذه الإعلانات أثناء استخدام الخدمة.

③ لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنشأ عن مشاركة العضو في إعلانات طرف ثالث تقدّمها الشركة، أو عن تواصله معها أو تعامله بشأنها.

④ يجوز للشركة استخدام البيانات الشخصية للأعضاء التي جمعتها بصورة مشروعة لإرسال الإعلانات المشار إليها في الفقرة ٢ عبر البريد الإلكتروني؛ ويجوز للعضو أن يرفض في أي وقت تلقّي هذه الإعلانات.

المادة الثالثة عشرة (ملكية الحقوق)

① تعود إلى الشركة وحدها جميع الحقوق، بما فيها حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر، المتعلقة بالخدمة والمحتوى الموجود ضمنها (يُشار إليه فيما يلي بـ "محتوى الشركة").

② لا يجوز للعضو استخدام محتوى الشركة بأي صورة، بما في ذلك النسخ أو التوزيع أو التعديل دون إذن، أو السماح لطرف ثالث باستخدامه (يُشار إليه فيما يلي بـ "الاستخدام غير المصرَّح به لمحتوى الشركة"). ويكون العضو مسؤولًا عن الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير المصرَّح به لمحتوى الشركة.

المادة الرابعة عشرة (إنهاء العقد من جانب العضو)

① يجوز للعضو تقديم طلب إلغاء عضويته من خلال وظيفة حذف الحساب المتاحة ضمن الخدمة، وعلى الشركة أن تعالج هذا الطلب فورًا وفقًا للأنظمة والقوانين ذات الصلة.

② ما لم تقتضِ الأنظمة والقوانين ذات الصلة أو سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة الاحتفاظ ببعض بيانات العضو تحديدًا، تُحذف جميع بيانات العضو فور إلغاء عضويته ولا يمكن استعادتها.

③ لا يجوز للعضو إعادة التسجيل بالبريد الإلكتروني ذاته بعد إلغاء عضويته.

المادة الخامسة عشرة (تقييد الاستخدام وتدابير أخرى)

① إذا أخلّ العضو بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الشروط، أو في سياسات التشغيل الخاصة بالشركة، أو في قواعد استخدام الخدمة، أو أعاق التشغيل الطبيعي للخدمة، جاز للشركة تقييد استخدام الخدمات عن طريق التحذير أو التعليق المؤقت أو إنهاء العقد. ولا تُعوّض الشركة عن أي أضرار تنشأ عن هذه القيود.

② بصرف النظر عن أحكام الفقرة ١، يجوز للشركة إنهاء العقد فورًا في حالات مخالفة الأنظمة والقوانين ذات الصلة أو النظام العام أو الآداب العامة، ومن ذلك على سبيل المثال: انتحال الهوية، والاحتيال في وسائل الدفع، وانتهاك حقوق الطبع والنشر، وتوفير برامج غير مشروعة وإعاقة تشغيل الخدمة، والاتصالات غير المشروعة والاختراق، ونشر البرمجيات الخبيثة، والوصول غير المصرَّح به، والحصول على بيانات شخصية تخص الغير. وفي هذه الحالة، تسقط جميع المزايا المكتسَبة من استخدام الخدمة، دون أن تلتزم الشركة بأي تعويض مستقل.

③ إذا قيّدت الشركة استخدام الخدمات وفقًا للفقرة ١، فإن شروط التقييد وتفاصيله تخضع لسياسة تقييد الاستخدام، وتُخطر الشركة العضو وفقًا للمادة التاسعة.

④ يجوز للعضو تقديم اعتراض على تدابير التقييد التي تتخذها الشركة، وفقًا للإجراءات التي تحددها. وإذا ثبت وجاهة سبب الاعتراض، وجب على الشركة أن تستأنف فورًا تقديم الخدمة للعضو. غير أن الشركة لا تُعوّض، حتى في هذه الحالة، عن أي أضرار تنشأ عن التقييد.

المادة السادسة عشرة (حظر إساءة الاستخدام)

يجوز للشركة تعليق استخدام الخدمات (تقييده أو إنهاءه) من جانب المستخدمين الذين يكرّرون، عن قصد أو بسوء نية، استخدام وظائف التمويه بالذكاء الاصطناعي بغرض الإضرار بعمليات الشركة، دون أي تعويض مستقل لهؤلاء المستخدمين.

---

< الفصل الثاني: استخدام الخدمات المدفوعة >

المادة السابعة عشرة (عقد استخدام الخدمة المدفوعة)

① تبدأ الخدمة المدفوعة اعتبارًا من موافقة الشركة على طلب العضو المدفوع؛ وإذا تعذّر على الشركة بدء الخدمة المدفوعة لأسباب فنية أو تشغيلية، فإنها تُخطر الأعضاء بذلك فرديًا أو عبر إعلان عام.

② تُنظَّم الخدمات المدفوعة في خطط تحددها الشركة. وتُنشر تسمية كل خطة وسعرها ومخصصاتها من الرصيد وشروطها على صفحة أسعار الخدمة (blur.me/pricing). ويُحدَّد مقدار الرصيد والمزايا والخدمات ومستوى الخدمة التي تقدمها الشركة للعضو وفقًا للخطة التي يختارها العضو.

③ يجوز للشركة تعديل أنواع خطط الاشتراك وتسمياتها وأسعارها ومخصصاتها من الرصيد وشروطها. وتُعلَن التعديلات وفقًا للأساليب المنصوص عليها في المادة التاسعة. ويحتفظ الأعضاء المدفوعون الحاليون بشروط خطتهم الحالية، بما في ذلك السعر والشروط الأخرى، طوال المدة المتبقية من فترة اشتراكهم النشطة. وتسري شروط الخطة المُحدَّثة عندما يغيّر العضو خطته طواعيةً.

④ قبل سداد قيمة الخدمة المدفوعة، تقدّم الشركة معلومات عن الأمور الآتية لضمان فهم العضو الدقيق وإتمام المعاملة دون أخطاء أو التباس:

أ. تفاصيل الخدمة المدفوعة، بما في ذلك السعر ومدة الاستخدام وطريقته وشروط إلغاء السداد وأمور الاسترداد وسائر الأمور المتعلقة باختيار الخدمة المدفوعة؛

ب. تأكيد التدابير التي اتخذتها الشركة بشأن المحتوى غير القابل للاسترداد.

⑤ يجوز للشركة رفض الموافقة على طلب استخدام الخدمة المدفوعة أو تأجيله عند نشوء الأسباب المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة (إنهاء العقد من جانب العضو).

⑥ يجب على العضو، عند تعبئة البيانات اللازمة لطلب الخدمة المدفوعة، تقديم معلومات دقيقة ومطابقة للواقع، وتزويد الشركة بدقة ببيانات الدفع اللازمة لوسيلة الدفع المختارة.

⑦ يجب على العضو إخطار الشركة فورًا بأي تغيير في البيانات المذكورة في الفقرة السابقة، وفقًا للإجراءات التي تحددها الشركة، ويجب على الشركة تحديث هذه التغييرات فورًا.

⑧ يجوز للشركة تحديد حدود للمعاملات المتعلقة بمبالغ معاملات الأعضاء الذين يستخدمون الخدمة المدفوعة، وفقًا لسياساتها الداخلية وقواعد مزودي خدمات الدفع الخارجيين (بوابات الدفع، البنوك، شركات البطاقات، وغيرها) والتغييرات في الأنظمة والقوانين ذات الصلة؛ وقد يتعذّر على العضو استخدام خدمات مدفوعة إضافية في حال تجاوز هذه الحدود.

⑨ يجوز للشركة تعديل محتوى الخدمات المدفوعة المقدَّمة (السعر وتفاصيل الخدمة المقدَّمة وغيرها) للاحتياجات التشغيلية والفنية، وتُخطر الأعضاء المدفوعين مسبقًا وفقًا للمادة الحادية عشرة.

⑩ إذا وصل العضو المدفوع إلى الخدمة عبر شبكة سلكية أو لاسلكية، أو استخدم الخدمة من خلال تطبيق مُثبَّت على جهاز متصل بهذه الشبكة، فقد تنشأ رسوم منفصلة لنقل البيانات وفقًا لخطة الاتصالات المبرمة بين العضو المدفوع ومشغّل الاتصالات الذي يشترك معه. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن رسوم نقل البيانات الناشئة.

المادة الثامنة عشرة (تغيير الخطة)

① تُنفّذ الشركة فورًا طلب العضو بتغيير الخطة، ويجوز للعضو اختيار توقيت التغيير على النحو الآتي:

أ. التغيير الفوري للخطة: تُنهى الخطة الحالية فورًا ويُشترَك في الخطة الجديدة؛

ب. التغيير عند انتهاء الخطة الحالية: تُنهى الخطة الحالية في تاريخ الفوترة التالي للخطة الحالية، ويُشترَك تلقائيًا في الخطة الجديدة.

② إذا كانت الخطة الناتجة عن التغيير خدمة مدفوعة، يُحصَّل المبلغ المقابل عند تغيير الخطة.

③ عند تغيير الخطة، يُمنح العضو الرصيد الأساسي وفقًا للخطة الجديدة، وتُنقل أي أرصدة متبقية من الخطة السابقة وتُشحَن في الخطة الجديدة. وفي هذه الحالة، تُشحَن جميع أرصدة الخطة السابقة في الخطة الجديدة، بصرف النظر عن نوع الخطة أو مدتها.

④ في حال التغيير إلى خطة أدنى، تسقط جميع المزايا الممنوحة على أساس استخدام الخطة السابقة (مزايا الخصم، والميزات، والخدمات، وغيرها)، ويجوز للشركة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن استفادة العضو غير المشروعة من المزايا السابقة.

⑤ إذا قدّمت الشركة الخدمات المدفوعة للأعضاء عبر شريك، فتسري سياسة ذلك الشريك.

المادة التاسعة عشرة (وسائل الدفع وأمور أخرى)

① تُسدَّد الخدمات المدفوعة، كمبدأ عام، مقدَّمًا.

② تُحصَّل رسوم الاستخدام شهريًا وتُحسَب في اليوم ذاته من التقويم في كل شهر، استنادًا إلى تاريخ الدفعة الأولى.

③ وسائل الدفع هي كالآتي، ويجوز للشركة تخصيص وسيلة دفع معينة لنوع معين من أنواع الدفع:

أ. بطاقة الائتمان؛

ب. التحويل المصرفي؛

ج. التحويل إلى حساب افتراضي (الإيداع)؛

د. وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى.

④ تُنفَّذ المدفوعات تلقائيًا وبصورة دورية. وتبعًا للخطة التي اشترك بها العضو المدفوع، يُحصَّل المبلغ تلقائيًا شهريًا أو سنويًا أو كل سنتين. وإذا لم يُبدِ العضو رغبته في وقف الاستخدام، عُدّ الاشتراك مُجدَّدًا تلقائيًا شهريًا أو سنويًا، واستمر تحصيل الرسوم من العضو.

⑤ يجوز للشركة الاحتفاظ ببيانات دفع العضو طوال مدة استخدام الخدمة ولفترة محددة بعدها، وذلك لأغراض التجديد التلقائي لعقد استخدام الخدمة وإصدار الفواتير.

⑥ إذا اشترك العضو في الدفع الدوري ولم يطلب إنهاءه بصورة منفصلة، تُنفَّذ الدفعة الخاصة بمدة استخدام الخدمة تلقائيًا شهريًا أو سنويًا، وتُخطر الشركة العضو بهذه الدفعة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

⑦ استخدام بيانات دفع تخص شخصًا آخر دون موافقته قد يعرّض صاحبه للمساءلة الجنائية أو لالتزام التعويض وفقًا للأنظمة والقوانين ذات الصلة.

⑧ إذا فشلت المدفوعات الدورية بسبب تغيير بيانات الدفع، أو فقدان بطاقة الائتمان أو الهاتف المحمول، أو انتهاء صلاحيتهما، أو استبدالهما، تُعلَّق الخدمة تلقائيًا بعد مرور شهر واحد من تاريخ آخر دفعة دورية.

⑨ لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار تنشأ عن تعليق الخدمة نتيجة فشل المدفوعات الدورية لأسباب تُعزى إلى العضو، كعدم السداد.

⑩ إذا تغيّرت الرسوم أثناء فترة الدفع الدوري، تُطلَب موافقة العضو على هذا التغيير. وإذا لم يوافق العضو على تغيير الرسوم، جاز للشركة تعليق قبول استخدام الخدمة أو إنهاء عقد الاستخدام.

⑪ فيما يتعلق بالمدفوعات العابرة للحدود عبر الشركاء والمدفوعات بين الشركات (B2B) التي تستلزم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو أي معالجة ضريبية أخرى، تقع على عاتق المستخدم وحده مسؤولية دقة أرقام التسجيل التجاري (أرقام ضريبة القيمة المضافة وغيرها) التي يقدّمها. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي فرض ضريبي أو أضرار مالية أو أضرار أخرى تنشأ عن إدخال هذه المعلومات بصورة خاطئة.

المادة العشرون (سحب الاشتراك والاسترداد وإنهاء الدفع الدوري)

① يجوز للعضو المدفوع أن يطلب من الشركة الإلغاء (سحب الاشتراك) خلال سبعة أيام، شريطة عدم استخدام الرصيد الممنوح بعد تاريخ تقديم الخدمة المدفوعة. وبصرف النظر عمّا تقدّم، إذا كان العضو المدفوع مستهلكًا مقيمًا في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تكون مهلة سحب الاشتراك أربعة عشر (١٤) يومًا وفقًا لقانون حماية المستهلك المعمول به؛ ويسري شرط عدم استخدام الرصيد في الحدود التي يُجيزها ذلك القانون.

② باستثناء سحب الاشتراك المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الشروط، والاسترداد الناجم عن تعمّد الشركة أو إهمالها، لا يجوز الاسترداد في حال سحب الاشتراك بسبب تغيير رأي العضو، أو عدم فهمه للأوصاف التفصيلية بشكل كافٍ، أو الدفع بإهمال.

③ إذا أوقف العضو المدفوع الدفعات الدورية للخدمة المدفوعة، جاز له الاستمرار في استخدام الخدمة المدفوعة طوال المدة المتبقية من العقد التي سُدِّدت بالكامل.

④ وفقًا لـ"إرشادات حماية مستخدمي المحتوى" الصادرة بموجب المادة ٢٨ من القانون الكوري لتعزيز صناعة المحتوى (Content Industry Promotion Act)، يجوز للشركة خصم التكاليف والرسوم العرضية التي تحمّلتها أو ستتحمّلها، ثم استرداد الرصيد المتبقي.

⑤ يجب تقديم طلب سحب الاشتراك والاسترداد عبر مركز خدمة العملاء (support@blur.me). ويترتب الأثر على هذا الطلب متى صدر التعبير عن الإرادة إلى الشركة ووصل إليها، وتردّ الشركة على العضو المدفوع دون إبطاء بعد تلقّي طلبه.

⑥ إذا وُجد مبلغ مستحق الاسترداد بعد التحقق من طلب سحب الاشتراك المقدَّم من العضو المدفوع، تطلب الشركة، كمبدأ عام، من مزود وسيلة الدفع تعليق الدفعة أو إلغاءها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام طلب العضو، وتُعيد المبلغ إلى العضو المدفوع بوسيلة الدفع ذاتها المستخدَمة في السداد. غير أن أسلوب الاسترداد ومدته قد يختلفان باختلاف وسيلة الدفع، إذا كانت الشركة قد أخطرت العضو المدفوع مسبقًا عبر البريد الإلكتروني أو موقع الخدمة الإلكتروني، وكذلك في الحالات الآتية:

أ. بالنسبة إلى وسائل الدفع التي تستلزم تأكيد الاستلام، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ هذا التأكيد؛

ب. إذا طُلب الاسترداد بعد انقضاء المهلة المتفق عليها مسبقًا بين الشركة ومزود وسيلة الدفع، كشركة البطاقة الائتمانية، لتعليق الدفعة أو إلغائها؛

ج. إذا لم يقدّم العضو المدفوع فورًا المعلومات أو المستندات اللازمة لمعالجة الاسترداد (كنسخة من هوية مقدّم الطلب وبيانات حسابه للاسترداد النقدي، أو تقديم حساب باسم شخص آخر)؛

د. إذا صدر عن العضو تعبير صريح عن إرادته بشأن كيفية معالجة الاسترداد.

⑦ لا تلتزم الشركة باسترداد قيمة الخدمات المدفوعة التي استُخدمت دون سداد مباشر من العضو، كالخدمات المُستلَمة كهدية أو المُحصَّل عليها عبر عروض ترويجية.

⑧ إذا أخلّ العضو بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الشروط، جاز للشركة اتخاذ تدابير كإنهاء العقد أو إلغائه، أو تقييد استخدام الخدمة، أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار. وإذا وُجد مبلغ مستحق الاسترداد بعد إنهاء العقد، جاز للشركة أن تخصم، في حدود معقولة، المبلغ الذي يتحمّله العضو، وتُعيد الباقي. وفي هذه الحالة، يجوز للعضو الاعتراض على تدبير الشركة وفقًا للإجراءات التي تحددها؛ فإذا ثبت وجاهة سبب الاعتراض، جاز للشركة استئناف استخدام الخدمة، وإذا أثبت العضو انتفاء تعمّده أو إهماله، مدّدت الشركة مدة الاستخدام بمقدار مدة تعليق الخدمة.

⑨ بالنسبة إلى الخدمات المدفوعة ذات الدفع الشهري الدوري بناءً على طلب العضو أو موافقته، يجوز أن تنتهي حقوق الاستخدام تلقائيًا إذا لم يسدّد العضو رسوم الاستخدام أو تخلّف عن السداد بموجب وسيلة الدفع، مما يؤدي إلى تأخر في السداد. ويجب على العضو المدفوع الراغب في استمرار الخدمات المدفوعة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنّب تأخر السداد أو التخلّف عنه.

⑩ إذا ألغى العضو المدفوع عضويته أثناء استخدامه للخدمة المدفوعة، تُنهى الخدمة المدفوعة فورًا، ولا يجوز الاسترداد. وفي هذه الحالة، تُعالَج بيانات العضو وتفاصيل استخدام الخدمة وفقًا لهذه الشروط والأنظمة والقوانين ذات الصلة.

⑪ إذا ألغى العضو المدفوع (أنهى) الدفع الدوري لاشتراكه، سقطت جميع الأرصدة التي يحتفظ بها العضو عند انتهاء فترة الاشتراك الحالية.

⑫ (ترحيل الرصيد وحد الاحتفاظ به) يجوز للعضو المدفوع ترحيل الرصيد غير المستخدَم إلى دورة الفوترة التالية. غير أن الحد الأقصى للاحتفاظ به يخضع لما يلي:

أ. حد الاحتفاظ: يجوز للعضو الاحتفاظ برصيد يصل إلى المخصص الأساسي من الرصيد لخطته الحالية، مضافًا إليه حد الترحيل الذي تحدده الشركة بصورة منفصلة. ويُنشر حد الترحيل المعمول به حاليًا على صفحة أسعار الخدمة (blur.me/pricing)؛

ب. الإسقاط: في كل مرة يُضاف فيها رصيد من خلال أي معاملة — بما في ذلك الدفعات الدورية، أو تغييرات الخطة، أو عمليات شحن الرصيد الإضافية — يتحقق النظام تلقائيًا من الرصيد الزائد عن حد الاحتفاظ ويُسقطه.

المادة الحادية والعشرون (تعديل محتوى الخدمة المدفوعة)

يجوز للشركة تعديل محتوى الخدمات المدفوعة المقدَّمة (السعر وتفاصيل الخدمة المقدَّمة وغيرها) للاحتياجات التشغيلية والفنية، وتُخطر الأعضاء المدفوعين مسبقًا وفقًا للمادة التاسعة.

المادة الثانية والعشرون (أخطاء الدفع)

① في حال نشوء أخطاء في الدفع متعلقة بالخدمات المدفوعة، تسترد الشركة كامل المبلغ الخاطئ بوسيلة الدفع ذاتها. غير أنه إذا تعذّر الاسترداد بالوسيلة ذاتها، يُبلَّغ العضو بذلك مسبقًا.

② إذا نشأ خطأ الدفع بسبب يُعزى إلى الشركة، يُسترَد كامل المبلغ. أما إذا نشأ الخطأ بسبب يُعزى إلى العضو، فيتحمّل العضو تكاليف الاسترداد في حدود معقولة، ويجوز للشركة خصم هذه التكاليف ثم استرداد الباقي.

③ إذا أثبتت الشركة، عند مطالبة العضو بخطأ في الدفع وطلب الاسترداد، أن رسوم الخدمة المدفوعة قد حُصِّلت على نحو صحيح، جاز لها رفض الاسترداد.

④ تتبع الشركة، فيما يتعلق بإجراءات الاسترداد التفصيلية وسائر الأمور المتعلقة بأخطاء الدفع، ما تنصّ عليه "إرشادات حماية مستخدمي المحتوى":

أ. عندما تعلم الشركة أو العضو بوقوع الخطأ، يُبلَّغ الطرف الآخر عبر البريد الإلكتروني أو موقع الخدمة الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تحددها الشركة؛

ب. تطلب الشركة من العضو المعلومات اللازمة للاسترداد (الاسم، ومستندات إثبات الدفع، ورقم الهاتف، وحساب طلب الاسترداد، وغيرها، يُشار إليها فيما يلي بـ "المعلومات اللازمة للاسترداد")؛

ج. يقدّم العضو المعلومات اللازمة للاسترداد إلى الشركة؛

د. تُعالج الشركة الاسترداد خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم العضو للمعلومات اللازمة للاسترداد (أو تسويته مع الرسوم التالية بموافقة العضو).

---

< الفصل الثالث: أحكام متفرقة >

المادة الثالثة والعشرون (الحد الأدنى لبيئة الاستخدام)

① يجب على المستخدم استخدام الخدمة في بيئة تستوفي الحد الأدنى الآتي:

أ. نظام التشغيل: macOS 12 (Monterey) أو أحدث، وWindows 10 أو أحدث؛

ب. المتصفح: Chrome 90 أو أحدث، وEdge 90 أو أحدث، وSafari 15 أو أحدث، وFirefox 90 أو أحدث، وOpera 76 أو أحدث؛

ج. ملفات تعريف الارتباط: السماح بجميع ملفات تعريف الارتباط.

② في حال استخدام الخدمة في بيئة لا تستوفي الحد الأدنى، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي مشكلات تنشأ عن ذلك.

المادة الرابعة والعشرون (التزامات الشركة)

① لا تُقدم الشركة على أي أفعال محظورة بموجب هذه الشروط أو الأنظمة والقوانين ذات الصلة، أو أفعال مخالفة للآداب العامة، وتسعى جاهدةً لتقديم الخدمات بصورة مستمرة ومستقرة.

② يجب على الشركة أن تمتلك نظامًا أمنيًا لحماية بيانات الأعضاء، بما في ذلك بيانات الدفع، وأن تنشر سياسة الخصوصية وتلتزم بها.

③ إذا اعتُبرت الآراء أو الشكاوى التي يقدّمها الأعضاء وجيهةً بصورة موضوعية، وجب على الشركة معالجتها خلال مدة معقولة. وإذا استلزمت المعالجة وقتًا طويلًا، تُخطر الشركة العضو بسبب التأخير، وتُبلّغه بسير المعالجة ونتيجتها عبر لوحة الإعلانات أو البريد الإلكتروني.

④ تسعى الشركة إلى تيسير الإجراءات والمحتوى المتعلقين بإبرام عقد الاستخدام وتعديله وإنهائه بالنسبة إلى المستخدمين.

المادة الخامسة والعشرون (التزامات الأعضاء)

① لا يجوز للعضو استخدام الخدمات التي تقدمها الشركة لأغراض غير المقصودة أصلًا من استخدامها، ولا القيام بأيٍّ من الأفعال الآتية:

أ. استخدام معلومات غير صحيحة أو معلومات تخص شخصًا آخر عند تسجيل البيانات الشخصية أو التقدّم بطلب العضوية أو تغيير المعلومات؛

ب. انتحال شخصية شخص آخر أو التصريح كذبًا بعلاقة مع أشخاص آخرين، أو الاستيلاء على حساب عضو آخر وكلمة مروره أو استخدامهما بصورة غير مشروعة؛

ج. استغلال ثغرات معروفة أو غير معروفة لاستخدام الخدمات؛

د. الإساءة إلى سمعة الشركة أو أطراف ثالثة، أو عرقلة أعمالهم، أو التسبب في ضرر للشركة أو لأطراف ثالثة؛

هـ. انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الصورة أو غيرها من حقوق الشركة أو أطراف ثالثة، أو جمع البيانات الشخصية لأعضاء آخرين أو تخزينها أو نشرها أو توزيعها دون موافقة الشركة؛

و. خداع أطراف ثالثة للحصول على منفعة، أو استخدام الخدمات التي تقدمها الشركة بصورة غير أخلاقية، أو التسبب في ضرر لأطراف ثالثة؛

ز. تعديل الموقع الإلكتروني دون تفويض خاص من الشركة، أو إضافة برامج أخرى إلى الموقع أو إدراجها فيه، أو اختراق الخادم، أو إجراء الهندسة العكسية، أو الكشف عن الشيفرة المصدرية أو تعديلها، أو إنشاء خادم منفصل، أو تعديل أجزاء من الموقع الإلكتروني أو الاستيلاء عليها بصورة تعسفية، أو انتحال شخصية الشركة؛

ح. انتحال شخصية موظفي الشركة أو مشغّليها أو التظاهر بذلك، أو تسجيل مستندات أو إرسال رسائل بريد إلكتروني باسم شخص آخر؛

ط. استخدام الخدمات، دون موافقة الشركة، لأغراض تجارية أو ربحية أو إعلانية، أو لأنشطة سياسية، أو لحملات انتخابية غير مشروعة؛

ي. استخدام الخدمات بما يخالف قواعد استخدام الخدمة؛

ك. مخالفة النظام العام والآداب العامة، وارتكاب أفعال غير مشروعة أو غير لائقة، وما يصاحب ذلك من أفعال.

② يلتزم العضو بالاطلاع على قواعد استخدام الخدمة، والإعلانات المنشورة على موقع الشركة الإلكتروني، وتعديلات هذه الشروط، والامتثال لها، وعدم القيام بأي فعل يعرقل أعمال الشركة.

③ يتحمل العضو مسؤولية إدارة حسابه، ولا يجوز له السماح لطرف ثالث باستخدامه.

④ يجوز للشركة أن تحدد في سياسة التشغيل الخاصة بها الأنواع المحددة من الأفعال المطابقة للفقرتين ١ و٢، وكذلك الأمور الآتية، ويلتزم العضو بالامتثال لها:

أ. القيود المفروضة على تحديد أسماء الحسابات وكلمات المرور؛

ب. سياسة حظر مشاركة الحساب؛

ج. سياسة التسعير؛

د. سياسة قبول عقود استخدام الخدمة؛

هـ. السياسات الرامية إلى منع الأفعال غير المشروعة التي تُرتكَب باستخدام الخدمات أو ما يصاحبها؛

و. الأمور الأخرى التي ترى الشركة ضرورتها لأغراض تشغيلية، في الحدود التي لا تمسّ الحقوق الجوهرية للأعضاء في استخدام الخدمة.

المادة السادسة والعشرون (التعويض عن الأضرار)

① إذا لحق بالعضو ضرر بسبب عيوب في الخدمات المدفوعة التي تقدمها الشركة، تُطبَّق "إرشادات حماية مستخدمي المحتوى" فيما يتعلق بمعايير تعويض الأعضاء ونطاقه وأساليبه وإجراءاته.

② إذا أخلّ العضو بهذه الشروط و/أو قواعد استخدام الخدمة، أو لحق بالشركة ضرر بسبب أفعال نفّذتها بناءً على طلب العضو أو تعليماته، أو ألحق العضو ضررًا بالشركة فيما يتعلق باستخدام الخدمات، وجب على العضو تعويض الشركة عن الأضرار.

③ إذا واجهت الشركة مطالبات بالتعويض أو دعاوى قضائية من أطراف ثالثة بسبب أفعال غير مشروعة ارتكبها العضو و/أو مخالفات لقواعد استخدام الخدمة، أو بسبب تدابير اتخذتها الشركة بناءً على طلب العضو أو تعليماته، وجب على العضو أن يعوّض الشركة ويُبرئ ذمتها من هذه المطالبات، على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته. وإذا لم تُبرَّأ ذمة الشركة على هذا النحو، وجب على العضو تحمّل مسؤولية تعويض جميع الأضرار التي لحقت بالشركة.

المادة السابعة والعشرون (تحديد المسؤولية)

① تُعفى الشركة من المسؤولية عن تقديم الخدمة إذا تعذّر ذلك بسبب قوة قاهرة، كالكوارث الطبيعية أو السياسات الحكومية.

② تُعفى الشركة من المسؤولية عن انقطاع الخدمة أو تعطّل استخدامها بسبب يُعزى إلى العضو، أو عن انقطاع خدمة الاتصالات التي يقدمها مشغّل الاتصالات أو عدم تقديمها بصورة طبيعية.

③ لا تتحمل الشركة المسؤولية عن مدى موثوقية المعلومات أو البيانات أو الوقائع التي ينشرها الأعضاء فيما يتعلق بالخدمات أو دقتها.

④ تُعفى الشركة من المسؤولية عن المعاملات التي تُجرى بين الأعضاء، أو بين الأعضاء وأطراف ثالثة، باستخدام الخدمات كوسيط.

⑤ لا تتحمل الشركة المسؤولية عن استخدام الخدمات المجانية، ما لم تنصّ الأنظمة والقوانين ذات الصلة على خلاف ذلك.

⑥ في حال استخدام المعالجة من جانب المتصفح ضمن بنية المحرك المزدوج الخاصة بالخدمة، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تأخر تنفيذ المهام، أو تجمّد المتصفح، أو أخطاء النتائج، أو فقدان البيانات، الناجمة عن عدم كفاية مواصفات الجهاز المحلي للمستخدم (المعالج والذاكرة وغيرهما) أو عن أخطاء المتصفح أو حالته.

المادة الثامنة والعشرون (القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي)

① تخضع المنازعات بين الشركة والأعضاء لقانون جمهورية كوريا.

② تُرفع الدعاوى المتعلقة بالمنازعات بين الشركة والأعضاء أمام المحكمة المختصة وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الكوري (Civil Procedure Act).

---

تاريخ الإعلان: ٢٥ يونيو ٢٠٢٦

تاريخ النفاذ: ٢٥ يونيو ٢٠٢٦